محكمة قامعي الانتفاضة الشعبانية

أصدرت محكمة عراقية حكما ثانيا بإعدام علي حسن المجيد أحد أركان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابن عمه لدوره في ما عرف بـ "الانتفاضة الشعبانية" في العراق التي وقعت بعد هزيمة الجيش العراقي أمام قوات التحالف عام 1991.

وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا برئاسة القاضي محمد عريبي بالاعدام شنقا على كل من المجيد و عبد الغني عبد الغفور مسؤول حزب البعث السابق في جنوب العراق بعد إدانتهما بجريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية بحسب منطوق الحكم.

كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن مدى الحياة بحق أربعة مدانين وهم إبراهيم عبد الستار محمد قائد الفيلق الثاني واياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري وحسين رشيد محمد التكريتي وصابر عبد العزيز حسين الدوري.

وصدر الحكم الثاني بإعدام المجيد بعد محاكمة تم خلالها الاستماع الى اقوال الشهود في قضية قمع الانتفاضة التي سيطر خلالها الشيعة على معظم أنحاء جنوبي العراق.

وقد تمحورت الشهادات حول ممارسة القتل الجماعي من جهة ورمي اشخاص من على متن مروحيات من جهة اخرى.

وقال المجيد الذي كان يرتدي الزي العربي لدى النطق بالحكم بهدوء تام "الحمد لله".

من جانبه, هتف عبد الغفور لدى صدور الحكم "يسقط الاحتلال، يسقط العملاء" ،

و طلب القاضي محمد عريبي منه الصمت وعندما لم يستجب أمر بإخراجه من القاعة.

وقررت المحكمة كذلك مصادرة أموال المدانين المنقوله وغير المنقولة.

أحكام اخرى

وقضت المحكمة كذلك بالسجن 15 عاما بتهمة القتل العمد بحق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 عاما على خمسة اخرين هم سبعاوي ابراهيم الحسن, الاخ غير الشقيق لصدام حسين، وعبد حميد حمود سكرتير صدام حسين, ووليد حميد توفيق الناصري القائد في الحرس الجمهوري، وكذلك سعدي طعمة الجبوري وزير الدفاع الاسبق وقيس عبد الرزاق الاعظمي قائد في الحرس الجمهوري.

وقررت المحكمة التي ادانتهم بجرائم الاخفاء القسري والقتل العمد, مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وأفرجت المحكمة عن ثلاثة متهمين لعدم كفاية الادلة وهم لطيف محل حمود محافظ البصرة, واياد طه شهاب الدوري مدير امن جهاز المخابرات, وسفيان ماهر حسن قائد في الحرس الجمهوري.

وكانت جلسات المحاكمة انطلقت في أغسطس/ آب 2007 وعقدت 75 جلسة وتعد هذه المحاكمة الرابعة بين القضايا التي يحاكم عليها أركان النظام السابق.

حملة الأنفال

يشار إلى أن علي حسن المجيد الذي شغل منصب وزير الدفاع في الثمانينات، لقب بعلي الكيماوي بعد حملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد في حلبجة التي أدت الى مقتل نحو 180 ألف شخص ذكرت التقارير أنهم تعرضوا للقصف بالأسلحة الكيميائية.

وقد تمت إدانة المجيد بتهم الإبادة الجماعية وحكم عليه بالإعدام في يونيو/ حزيران 2007 لدوره في الحملة.

وصادق مجلس الرئاسة العراقي في فبراير/شباط الماضي على الحكم الأول الذي لم ينفذ حتى الآن، بانتظار المحاكمة في قضية قمع الانتفاضة الشيعية.

وخلال محاكمته لدوره في حملة الأنفال، لم يظهر علي المجيد أي ندم على اتخاذه قرار القيام بقصف الأكراد بالأسلحة الكيماوية.

وقال في إحدى جلسات المحاكمة: "أنا هو الشخص الذي أصدر الأمر الى الجيش بتدمير القرى وترحيل ساكنيها. لن أعتذر، فأنا لم أخطئ."